اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی

مقدمه ( چکیده ) :
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :
قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

حقوق متهم در مراحل رسیدگی

در تمام نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است.

اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت

در همین‌ راستا یکی‌ از موضوعات‌ موثر و تاثیرگذار در روشن‌ شدن‌ حقیقت‌، دستگیری‌، بازداشت‌ و تحقیق‌ از متهمین‌ و مظنونین‌ ارتکاب‌ به‌ جرم‌ است‌. به‌ویژه‌ در جرایم‌ مهم‌ با موضوعات‌ اخلال‌ در نظم‌ عمومی‌ و رعایت‌ حقوق‌ جامعه‌، دستگیری‌ و بازداشت‌ متهمین‌ و تحقیق‌ از آنان‌ اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

ادله اثبات قصاص

فصل اول : تئورى سزادهى
قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود،

تکرار و تعدد جرم

تعدد و تکرار جرم از موادی است که قانونگذار آن را مشمول تشدد مجازات دانسته است. اگر کسی جرمی را چندین بار مرتکب شود یا...

تحلیل جرم سقط جنین

چکیده:
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است ...

شرایط سن و مسئولیت کیفری

با اینکه نیم قرن اخیر تحقیقات متعددی در باره بلوغ و سن مسوولیت انجام شده، اما به نظر می رسد همچنان لازم است این دو مساله به ویژه سن مسوولیت کیفری در دستور کار باشد، چرا که در برخی لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی بر سن 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران تاکید شده ...