اشخاص حقوقی و امکان محکومیت به پرداخت دیه

مقدمه : اشخاص حقوقی درحال حاضر بعنوان یکی از واقعیت های زندگی اجتماعی- حقوقی عصر حاضر می باشند ، همچنانکه منشا خدمات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مهمی می توانند باشند ، مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوندکه جرم محسوب و یا ایجاد مسوولیت مدنی نماید ، در مورد اینکه شخص حقوقی باید اقدامات زیانبار خود را جبران نماید شک و شبهه ای وجود ندارد...

ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

مقدمه :
انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.

مجازات های جایگزین حبس

مجازات های جایگزین حبس ـــ کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود .

تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن

تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)
اهمیت موضوع:اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و در روابط بانک ها با یکدیگر و با مشتریان خود در سطح بین‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده‌اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله:

احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى

1 - تعمیرات مستأجر در عین مستأجره بدون اذن مالک
مستأجر، بدون اذن مالک نمى‏تواند در عین مستأجره تعمیراتى انجام دهد. زیرا عمل او از مصادیق تصرف در مال غیر بدون اذن مالک به شمار مى‏آید و غیر قانونى است. چنان‏چه مستأجر تعمیراتى انجام دهد، حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت. چرا که عمل او مانند عمل غاصب مى‏باشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از این رو قانون مدنى مقرر مى‏دارد:

اشتباه در خود موضوع معامله

چکیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد