بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده‌اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله:

بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است، زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 22/2/68 طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط کرده‌اند، لیکن در بند 14 آن با قید جمله: برای فروشنده جعل خیار شده است، به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 خاص بعد از عام و استثنای بر آن به عنوان جعل خیار در فاصله زمانی بین تاریخ بیعانه مورخ 22/2/68 و تاریخ تنظیم سند (22/3/68) استنباط می‌گردد، علیهذا با توجه به بند 14 سند عادی فوق‌الذکر و اینکه تجدیدنظر خواه با استفاده از خیار مزبور از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 22/2/68 فسخ شده تلقی و را‡ی دادگاه که مغایر مطالب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می‌گردد.‌
پس از نقض رای، پرونده به شعبه 19 دادگاه حقوقی یک (سابق) ارجاع و شعبه مزبور همانند دو شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک (شعب 34 و 25) و با همان استدلال، حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر کرده است.
محکوم علیه از این حکم نیز تجدیدنظرخواهی کرده است؛ موضوع اصراری تشخیص داده شده و پرونده به دفتر هیات عمومی ارسال گردیده است. هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تاریخ 27/2/73 تشکیل جلسه داده و پس از استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای دادگاه‌های تالی؛ یعنی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی، مشاوره نموده و با اکثریت آرا و با همان استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور و با قبول جعل خیار برای فروشنده، ر‡ی دادگاه را نقض و رسیدگی و صدور حکم را به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک محول کرده است.سیر این پرونده نشان می‌دهد که دادگاه‌های تالی و یک شعبه دیوان عالی کشور (شعبه 15) وجه‌التزام مندرج در قرارداد را تحکیم و تضمین اجرای تعهدات متعهد دانسته‌اند، و به او اجازه نداده‌اند تا با پرداخت وجه‌التزام، خود را از اجرای تعهد اصلی معاف کند؛ در صورتی که دیوان عالی، تعیین وجه التزام را نوعی خیار برای متعهد فرض کرده و به او حق داده تا وجه‌التزام تعیین شده را بپردازد و از اجرای تعهد اصلی مبرا شود.
واقعیت این است که آنچه در تشخیص اثر حقوقی وجه‌التزام اهمیت دارد، قصد مشترک طرفین است. دادگاه باید این قصد مشترک را کشف و برمبنای آن اتخاذ تصمیم کند. چنانچه مقصود طرفین این بوده که هر یک از آنها با پرداخت وجه‌التزام، از اجرای تعهد معاف شوند، دادگاه باید طرف متخلف را فقط به پرداخت وجه‌التزام محکوم کند و اگر قصد آنان از تعیین وجه‌التزام، تحکیم اجرای تعهد باشد، شرط، نوعی تهدید به حساب می‌آید؛ زیرا مشروط‌له بین مطالبه وجه‌التزام و اجرای اصل تعهد، مخیر می‌شود و هر کدام را که درخواست کند، دادگاه باید متخلف را نسبت به آن محکوم کند؛ چنان که هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در را‡ی اصراری شماره 11 مورخ 3/3/52 ردیف 26 به پیروری از قصد مشترک طرفین، با وجود تعیین وجه‌التزام در قرارداد، الزام متعهد را به انجام معامله، مجاز شمرده و رای دادگاه استان را که ضمانت اجرای عدم انجام تعهد را فقط مطالبه وجه‌التزام دانسته، نقض کرده است.11
مطالبه وجه‌التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توا‡مان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتاً پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه‌التزام برای تاخیر در انجام تعهد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تاخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‌تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه‌التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.ماده 39 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 مقرر داشته است:

هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه‌التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد، ولی اگر وجه‌التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.‌
با توجه به تشتت و آشفتگی رویه قضایی در قبال وجه‌التزام، جا دارد که رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، آرای معارض را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کنند تا نسبت به آن را‡ی وحدت رویه صادر شود، تا همه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، مکلف به تبعیت از آن باشند و به این آشفتگی و پراکندگی خاتمه داده شود.