اشتباه در خود موضوع معامله

چکیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد

چکیده :
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .
مقدمه :
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .
L error in Corpore ) ، مثلا“ موضوع معامله یک شمعدان مسی است ولی یک طرف تصور می کند که شمعدان مزبور طلاست . درحقوق اولیه رم ، این قسم اشتباه ، توافق طرفین را از بین نمی برد و عقد معتبر بود ؛ اما این راه حل در عقود با حسن نیت یا اقلا“ در بیع ، بی انصافانه به نظر می آمدند .
این نوع اشتباه مانند اشتباه درموضوع تلقی شد و باعث عدم وجود عقد گردید . )
ج) بررسی تحول حقوق رم : گفتیم که در حقوق رم عقود تشریفاتی بود و اشتباه تأثیری در اعتبار عقد نداشت ، اما مدتی بعداز پیدایش عقد غیر تشریفاتی و با حسن نیت ، اشتباه درماهیت شی ء مورد بحث قرار گرفت واین بحث مربوط به حقیقت فلسفی اشیابود . مشائیون معتقدند که وجود ، عبارت است از : ماده و صورت . و می گویند حقیقت هر چیز صورت اوست و ماده را در درجه دوم قرار می دهند . مارسلوس ، که یکی از علمای حقوق رم و تابع این عقیده بود ، توافق طرفین را در باره صورت موضوع معامله کافی می دانست ؛ لذا اشتباه در ماهیت شی ء همیشه بی اثر بود . پس در بیعی که موضوع آن شمعدانی مسی است ولی خریدار شمعدانی مزبور را از طلا تصور میکند چون توافق طرفین روی صورت خارجی موضوع معامله حاصل است لذا عقد معتبر میباشد . بر خلاف آن ، رواقیون معتقدند که حقیقت وجود ، ماده است که صورت ، فقط بعضی صفات عرضی را بدان می افزاید ، و ماده است که اشیارا از هم متمایز می کند . در مثال ما ، یک طرف تصور ، شمعدانی از طلاست در صورتی که شمعدان از مس است و چون عامل اصلی طبق این عقیده ماده است پس مثل این است که دو موضوع وجود دارد ، لذا اشتباه روی موضوع معامله واقع می شوداز این رو ، معامله باطل است .
پس در اواخر دوره جمهوری بود که فکر احترام به اراده رونق گرفت و قاعده ای مرسوم شد که به موجب آن ، اراده کسی که در اشتباه است ارزش ندارد و با وجود این ، در هیچ دوره ای از حقوق رم ، اراده درونی اشخاص مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گرفت و تنها به اشتباهی توجه می شد که در بیان و اعلام اراده رخ می داد .
د) حقوق قدیم فرانسه :
حقوق دانان قدیم فرانسه ، از جمله “ پوتیه “ که بیش از همه الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ناپلئون شده است ، اصول مربوط به اشتباه در حقوق رم را دنبال و تکمیل کردند و تغییرهایی دران دادند . در مورد اشتباه در ذات مورد معامله ، “ پوتیه “ ماده و جنس را به شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد و چنین تحلیل کرد که مقصود از اشتباه ، در وصفی است که دو طرف معامله به طور اصلی در نظر داشته اند و ماهیت و ذات مورد معامله را تشکیل می دهد . درباره اثر اشتباه ، “ پوتیه “ اعتقاد دارد که اشتباه در خود موضوع معامله عقد را باطل می کند . گفتار دوم : فقه امامیه
در حقوق اسلام ، عقد تابع قصد است . با وجود این ، فقها ، اشتباه را به عنوان عیب اراده مور د مطالعه قرار نداده اند و کمتر به تجزیه و تحلیل اراده باطنی پرداخته اند . این وضع نباید این توهم را ایجاد کند که در فقه ، به اثر اشتباه در معاملات توجه نشده ، برای اشتباه درخود موضوع معامله در فقه باید گفت که مثلا“ ، اگر کسی کتابی را بفروشد و خریدار به تصور اینکه آن کتاب متعلق به نویسنده خاصی است آن را بخرد در حالی که این چنین نباشد ؛ دراین فرض ، هیچ معامله ای واقع نمی شود .
در اینکه ذات موضوع معامله چیست ، فقهای متأخر راهی را برگزیدند که بر دامنه اثر اشتباه می افزاید ، و نظر آنان را با آنچه در حقوق کنونی دنیا مرسوم است نزدیک می سازد .
دقت در نوشته های “ شیخ انصاری “ و پیروانش ، نشان می دهد که این محققان نیز به تحلیل اوصاف و خصوصیتهای مورد معامله پرداخته اند . در نوشته های اینان ، وصفی که حقیقت و جوهر مورد معامله را تشکیل می دهد و مقوم آن است ، از اوصاف فرعی جدا شده است . این وصف که وصف ذاتی نامیده می شود به طور مستقیم و ذاتی متعلق اغراض دو طرف قرار می گیرد، عوض در برابر آن پرداخته می شود و صورت نوعی و عرفی و جنس مورد معامله را می سا زد . بنابراین هر گاه ، آنچه فروخته شده است دارای وصف معهودنباشد ، معامله باطل است . به این ترتیب ، در نظریه های اخیر فقها ، ذات مورد معامله جای خود را به اوصاف ذاتی و جوهری داده است و اشتباه در این اوصاف ، باعث بطلان عقد می شود
به همین جهت ، میرزای نائینی معتقد است که در صورت فقدان خصوصیتی که عین موجود خارجی را با آنچه که عقد برآن واقع شده است عرفا“ مباین می کند ، د ر این صورت ، موجب بطلان عقدمی گردد و اگر خصوصیتی که در مبادله دو مال چندان اهمیت ندارد وجود نداشت ، موجب می گردید که التزام به عقد از بین برود و خیار فسخ به وجود آید .
مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص
گاهی اوقات خود شخص معامله کننده به اشتباه ، یک تصور غلطی از مورد معامله در ذهن خود دارد مثلا“، شخصی اتومبیلی را می خرد به تصور اینکه مدل ( 1976.م) است در حالی که مدل آن ( 1966.م ) می باشد ؛ اگر این اشتباه که ناشی از پندار غلط خریدار می باشد وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد ان گاه ، این اشتباه ضمانت اجرا دارد و گر نه ضمانت اجرا نخواهد داشت ، چرا که اغراض و دواعی طرفین مادامی که وارد قلمرو معامله نشده ، نمی تواند تأثیری درصحت عقد داشته باشد .گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر
اشتباه ، عیب اراده است و در حقیقت ، هر گاه تصور نادرست شخص از یک شیء باعث شود که در اراده او تأثیر بگذارد و این اشتباه مؤثر در عقد باشد ، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می گردد . د ر قانون مدنی ایران ، تدلیس درزمره خیارات آمده و برای فریب خورده ، حق فسخ قایل شده است . معنای آن این است که تدلیس درزمرة عیوب رضا به شمار نمی آید و تدلیس طرف مقابل تأثیری در نفوذ عقد ندارد ، و فقط به فریب خورده حق فسخ می دهد . ولی پاره ای از مؤلفان بدون توجه به تفاوت آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هر کدام در قانون مدنی ، تدلیس را در زمرة عیوب رضا آورده اند و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را با عدم نفوذ مرادف شمارند . “ دکتر شایگان “ درکتاب حقوق مدنی ایران چنین می گوید : ( برای صحت عقد یا معامله تنها وجود قصد و رضا کافی نیست بلکه رضا باید صحیح یعنی خالی از عیب وعلت باشد . عیوب رضا عبارت است از : اشتباه و تدلیس را در زمره عیوب رضا آورده ، در حالی که اگر در زمره عیوب رضا باشد باید موجب عدم نفوذ معامله گردد. و از طرف دیگر ، ضمانت اجرای تدلیس ، خیار فسخ می باشد لذا در اینجا بین این دو اصطکاک ایجاد می شود و این سئوال مطرح می گردد که بالاخره آیا تدلیس موجب عدم نفوذ است یا موجب قابلیت فسخ ؟ در نگاه اول چنین ا ستنباط می شود که “ دکتر شایگان “ دچار تناقض گویی شده ، و در چند سطر بعد در زیر عنوان تدلیس می آورد که : ( تدلیس بر خلاف اشتباه هیچ وقت باعث فقدان قصد و رضا و د ر نتیجه موجب بطلان معامله نیست و فقط از عیوب محسوب شده و به طرفی که فریب خورده حق فسخ می دهد ) . ولی در چند صفحه بعد زیر عنوان عدم نفوذ یا خیار فسخ ، می گوید : ( اگر عیوب و علتهای مزبور به این درجه نباشد یعنی وجود آنها لطمه ای به منافع عمومی وارد نیاورد و تنها برای منافع خصوصی اشخاص مضر باشد ، عقد باطل نیست و فقط غیر نافذ و یا قابل فسخ است . )
لذا این توهم به وجود می آید که استاد، این دو را مترادف دانسته اند . به نظر ما ایشان به وضع عجیبی که در متن قانون مدنی دیده می شود توجه نداشته ، و مرادشان این بوده که د ر این قانون ، در موردد مشروح در متن ، فسخ حکم عدم نفوذ را پیدا کرده و مترادف با آن به کار رفته است . عده ای دیگراز استادان حقوق گفته اند :
( تدلیس از مصادیق اشتباه است . این اشتباه ممکن است در اعلام اراده بوده ، یا درجهاتی باشد که زیان دیده را مصمم به انعقاد معامله کرده است . نوع اول مانند تدلیس مترجم در اعلام اراده واصله که به زبان خارجی است ، و نوع دوم مانند موردی که شخص نابینایی قصد دارد به “الف“ پولی بدهد و “ب“ خود را به جای “الف“ معرفی کرده عقد قرض را واقع می سازد . )
این دسته از حقوق دانان معتقدند که اگر اشتباه ، ناشی از تدلیس باشد ، رضا را معلول خواهدکرد و اضافه می کنند که : ( تدلیس و غبن مانند اشتباه و اکراه از عیو ب رضاست ، قانونگذار قانون مدنی ، به تبعیت از فقه دو مورد اول را در عداد خیارات قانون مدنی ، یعنی موارد فسخ معامله آورده ، برعکس به پیروی از قانون مدنی فرانسه دو مورد اشتباه و اکراه را از مصادیق عیوب رضا و عدم نفوذ عقد دانسته اند) .
و سپس چنین استنباط کرده اند که : ( شکی نیست که عقدی که در آن خیار یا حق فسخ موجوداست ، صحیحا“ واقع شده ، یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است ، برعکس درعقد غیر نافذ، عقد واقع می شد ولی حالت متزلزل دارد و خروج از این حالت مستلزم تنفیذ یا اجازه است . ) و به دنبال آن برا ی رفع این تعارض این دسته از حقوق دانان اشعار می دارند که : ( حق این بود که دو مورد غبن و تدلیس در عداد دو مورد اشتباه و اکراه ضمن مادة (199) ذکر می شد ، تا تضاد یا د شده وجود نداشت ) . باید گفت که در حقوق سنتی ما ، راه جبران ضرر زیان دیده و متضرر از قرار دا د از بین لزوم قرار داد است ؛ یعنی بر اساس قاعده لاضرر که حکم ثانوی می باشد حکم اولی که لزوم وجوب وفای به عقد است از بین می رود به عبارت دیگر ، مفاد قاعده لاضرر نفی حکم ضروری است . به این معنا که هر حکمی که از طرف شارع مقدس ( قانونگذار ) تشریع می شود اگر مستلزم ضرر باشد ، حکم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعدة لاضرر از صفحة تشریع ( قانونگذاری ) مرفوع می شود، و لزوم به موجب قاعده بر داشته می شود و عقد قابل فسخ می گردد و متضرر می تواند عقد را فسخ کند یا همچنان به معامله پای بند باشد .
هرگاه تدلیس موجب اشتباه مؤثر در عقد باشد ، یعنی اشتباه دراوصاف جوهری و اخلال درعلت عمدة عقدباشد ، ضمانت اجرای آن بطلان است و در شمار عیوب اراده قرار می گیرد ؛ ولی خیار تدلیس ، وسیله جبران ضرر فریب خورده در جایی است که اشتباه اثر نمی کند و عقد را بی اعتبار نمی سازد .همچنان که گفتیم ، بطلان و عدم نفوذ ، دو حکم جداگانه اند و هرگز با خیار تدلیس جمع نمی گردند ، بطلان حالت عقدی است که اصلا“ وجود و اعتبار حقوقی ندارد و اصلا“ در عالم حقوق به وجود نیامده است . و عدم نفوذ نیز حالت عقدی است که متزلزل است یعنی وجود و عدم آن بسته به تنفیذ صاحب اجازه می باشد ، درحالی که خیار فسخ متعلق به عقدی است که صحیحا“ واقع شده و “ من له الخیار “ حق فسخ آن را دارد . پس عقدی که غیر نافذ باشد دیگر خیار فسخ در ان نخواهد بود ، چرا که عقد غیر نافذ تازمانی که تنفیذ نشده ، نفوذ و اعتبار حقوقی ندارد و در عالم حقوق فاقد اثر است و نیازی به فسخ ندارد و در مقابل ، عقدی که در آن حق فسخ موجوداست صحیحا“ واقع شده یعنی رضای طرفین آن صحیح وسالم است . گفتیم که اشتباه عبارت است از تصور نادرست شخص از واقعیت ، حال این تصور ممکن است در اثر غفلت یا نسیان یا جهل یا عمل فریبکارانة طرف مقابل باشد ؛ اگر این عمل فریبکارانه منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد ضمانت اجرای بطلان را به دنبال دارد و دیگر تابع ضمانت اجرای تدلیس نمی باشد . بنابراین هر کدام از اشتباه و تدلیس قلمروی خاص خودش را پیدا می کند . اگر د ر معامله ای تدلیس منجر به اشتباه در خود موضوع معامله گردد و یا منجر به اشتباه در علت عمدة عقد گردد ، عقد باطل می شود و محلی برای اعمال خیار تدلیس باقی نمی ماند . برعکس ، هر گاه تدلیس و القای شبهه به طرف قرارداد مؤثر در نفوذ عقد نباشد قانونگذار برای جبران ضرر مشتبه ، به او اختیار فسخ معامله را می دهد .
گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی
اشتباه موضوعی : اشتباه درموضوعات ( در مقابل احکام قانونی ) را گویند . مثل اینکه کسی قالی می خرد به تصو ر آن که عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر میشود. (32) به عبارت دیگر ، هر گاه در یک موضوعی به جهتی از جهات اشتباه پیدا شود ؛ مثلا“ درعقد بیعی یک اتومبیل مدل ( 1963.م) بفروش می رسد ولی در سند خودرو و مدل اتومبیل با خط خوردگی نوشته شده و مشتبه بین ( 1963.م) و (1962.م ) می باشد ، هر گاه خریدار به تصور اینکه مدل (1962.م) می باشد آن را خریداری نماید ، اشتباه موضوعی تحقق یافته است .
اشتباه حکمی : هر گاه دریافتن حکم قانونی مسأله ای دچار اشتباه شویم آن را اشتباه حکمی گویند . که این اشتباه به دو صورت ممکن است اتفاق افتد: الف ـ تصور وجود قانونی که اصلا“ وجود ندارد ، ب ـ تفسیر نادرست از یک قا نون به تصور اینکه آن تفسیر درست است ) . (33) مثلا“ فردی خود را به موجب قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده بداند و زیان او جبران نما ید ودر حالی که در واقع او مسئوول نمی باشد .