ماهیت جرم

ماهیت جرم 

پیشگفتار

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که...

پیشگفتار

اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند.

موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.

تعریف جرم

طبق مادة 2 قانون مجازات اسلامی 1370 هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. بنابر بر ظاهر مادة فوق اگر شخصی فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست چه قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند بنابراین اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهواً چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضاً تخریب اموال دیگران قانوناً جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بدین جهت حقوقدانان برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته اند. بدین طریق سه عنصر برای تحقق جرم ضروری است: اول) عنصر مادی دوم) عنصر قانونی سوم) عنصر معنوی.

عناصر عمومی جرم

اول) عنصر مادی: بدین توضیح که فعل یا ترک فعلی باید توسط شخصی صورت گیرد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم دانست. بنابراین اگر شخصی به دیگری بگوید که عمل مجرمانه ای انجام دهد کسی مسئولیت دارد که فعل یا ترک فعل از او صورت گرفته است.

دوم) عنصر قانونی: فعل یا ترک فعل صورت گرفته، باید قانوناً جرم شناخته شود پس اگر شخصی عملی انجام دهد که در قانون بر آن جرم اطلاق نشود مرتکب عنوان مجرم ندارد. بدین جهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع عمل مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده است که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده است. بنابراین برای تفسیر از مواد قانون جزا باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درج در قانون مشتبه باشد نباید آن را عمل مجرمانه دانست.

سوم) عنصر معنوی: چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی کرد چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همة این افراد را مجرم دانست. برای تحقق یک جرم باید عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قصد مجرمانه در عمل خود داشته باشد در غیر این صورت نمی توان او را مجرم شناخت.

بنابراین جرم علاوه بر اینکه جنبة مادی و قانونی دارد، جنبة شخصی و معنوی آن غلبة بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم وجود دارد. بدین جهت در این نوشتار محور گفتار خود بر تحلیل این عنصر قرار می دهیم.

تحلیل عنصر معنوی جرم

انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروز می کند و باید دید آیا همة این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی نیز هست یا خیر.

الف) قصد تحقق جرم: در چنین صورتی مرتکب فعل مجرمانه با علم به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن عملی آن در قانون جزا، آن را انجام می دهد در واقع قصد دارد جرمی مرتکب شود. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند. بی شک چنین حالتی از مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.

ب) قصد تحقق فعل مجرمانه: مصادیق زیادی از این فرض در مورد بخش الف نیز وجود دارد اما در عمل موارد دیگری نیز مشاهده شده است که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده لیکن عملی انجام می دهد که در قانون عنوان جرم را دارد و در ماهیت آن عمل نیز مشتبه نبوده است. چنین شخصی ممکن است در نتیجة عدم آگاهی از حکم قانون نداند که عمل مذکور در قانون ممنوع بوده و جرم شناخته شده است. چنین شخصی قصد ارتکاب جرم را نداشته است اما عملی انجام می دهد که فی الواقع ممنوع بوده و قانوناً جرم تلقی می شود. آیا این شخص عنصر معنوی در ارتکاب جرم داشته است؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجة عدم ثبوت مجازاتهای کیفری بر آنها اوضاع جامعه به فساد کشیده می شود و موجب می گردد رخنه ای در ماهیت جرم ایجاد شود که افراد از این طریق به سزای اعمال خویش نرسیده و بتوانند خود را از مجازات برهانند. در قانون مجازات اسلامی صراحتاً حکم چنین موضوعی را مشخص نکرده است در بعضی از مواد به جهل مرتکب اشاره کرده اند اما در تأثیر این جهل کمتر سخن گفته است. فرضاً در مادة 166 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است:«حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد». در قسمت آخر ماده به جهل حکمی اشاره شده است که ناظر بر موردی است که مرتکب از حکم جرم بودن و ممنوعیت قانون آگاه نبوده است. آیا چنین کسی را می توان مجرم دانست؟ در این ماده صراحتاً در این باره حکمی نداده است فقط مجازات حد را بر جاهل بر حکم جاری نمی داند. آیا عدم ثبوت مجازات حد بر مشرب خمر دلالت بر مجرم نبودن وی دارد؟ برای پاسخ به سئوال باید نقش حقوقی این عامل را توضیح دهیم. یک عامل می تواند جزء شرایط ثبوت حکم باشد و نیز می تواند از شرایط تحقق موضوع باشد. شرایط ثبوت حکم[1] به عواملی اطلاق می شود که موجب جاری شدن حکمی بر موضوعی می شود. فرضاً شرط ثبوت حکم حد سرقت بر سارق، پدر نبودن وی است (بند 11 مادة 198 ق.م.ا) اما پدر نبوده شرط تحقق موضوع سرقت نیست، چه اگر پدر نیز مال فرزند را برباید سارق محسوب می شود یعنی موضوع (سرقت) تحقق می یابد اما حکم یکی از مجازاتها (حد سرقت) بر پدر ثابت نمی شود. اما شروط تحقق موضوع[2]، عواملی است که تا وجود پیدا نکنند موجودی ایجاد نمی شود. این عوامل ممکن است به ماهیت مرتبط باشند مانند ذاتیّات یک ماهیت، یا در مرحلة وجود؛ مانند اسباب و شروط که جزء علت تامه هستند. پس تا این عوامل واقع نشود هیچ موضوعی موجودیت نخواهد یافت. سخن از شروط ثبوت احکام مؤخر بر شرایط تحقق موضوع است. چه متعلق احکام موضوعات هستند و زمانی بحث از ثبوت حکمی به میان می آید که موضوع محقق باشد. پس مادة 199 ق.م.ا که از جهل حکمی صحبت می کند می خواهد بگوید؛ مرتکب شرب خمر باید به حکم ممنوعیت قانون آگاه باشد و این آگاهی شرط ثبوت حد جرم است. پس قبل از اینکه سخن از جهل یا آگاهی مرتکب بر حرمت به میان آید، جرم شرب خمر (موضوع) محقق شده است. پس می بینیم که جهل به حکم مانع از تحقق عنصر معنوی نیست و کسی که از این مسئله آگاه نیست نیز مجرم تلقی می شود چه سخن از اجرای مجازاتها، مستلزم وجود موضوع (جرم شرب خمر) است پس جهل حکمی موجب نمی شود که شخص عنوان مجرم به خود نگیرد.

جهل موضوعی مرتکب[3]

اما اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست[4]. پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد:

اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز  به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است[5]

دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.

سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست[6].

وضعیت حقوقی جرایم مادی صرف و جرائم غیر عمدی

الف) جرائم مادی صرف

در تعریف جرائم مادی صرف گفته شده است، جرائمی که با وجود قانون برای جرم شناختن آن و به صرف احراز عنصر مادی تحقق می یابد و نیازی به اثبات قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب نیست[7]. تعریف باید ناظر به ماهیت باشد و سخن از مرحلة اثبات در تحقق مصادیق یک ماهیت غیر منطقی و بی وجه است. نویسندة مذکور از تحقق و ثبوت جرم بحث می کند لیکن از اثبات سر در آورده است! احراز عنصر مادی شرط تحقق جرم نیست بلکه از شرایط عام اجرای مجازات است[8]. پس چگونه وی اثبات عنصر مادی را شرط تحقق جرم مادی صرف می داند. بهتر بود ایشان تحقق عنصر مادی را می آوردند. با این وجود وی گفته؛ برای تحقق جرائم مادی صرف، اثبات عنصر معنوی جرم ضرورت ندارد. ایشان باز اثبات را در ثبوت مؤثر دانسته اند که غلطی فاحش است و بهتر بود گفته می شد، جرائمی که برای اجرای حکم مجازات نیاز به اثبات عنصر معنوی ندارد، که نه در ماهیت جرم دخل و تصرف می شد و نه چنین اختلاط مباحث فاحشی رخ می داد! در هر صورت ما در عمل مصادیقی از جرائم مادی صرف مشاهده می کنیم که اصلاً عنصر معنوی در آن وجود ندارد با این حال باز مرتکب مجازات می شود. مانند صدور چک بلا محل در بعضی مواقع[9]. عنصر معنوی این جرائم تقصیر جزائی است اما در مواقعی چنین تقصیری نیز وجود ندارد در هر صورت مجازات اعمال می شود؛ فرضاً شخصی امضای دیگری را جعل می کند یا در مندرجات چک تغییراتی می دهد و حساب بانکی صاحب چک را خالی می کند. وی که از این اتفاقات آگاه نیست چکی در وجه دیگری صادر می کند اما در حساب بانکی وی وجهی نیست و دارندة چک حکم جلب صادر کننده را تقاضا می کند و وی را به زندان می اندازد. بی تردید صادر کننده هیچ تقصیری در صدور چک بلامحل نداشته است و در نتیجه گمان می کرده چک محل دار صادر کرده است (جهل موضوعی[10])، و در این مورد اشتباه کننده خود مقصر نیز نبوده است، آیا وی مجرم است؟ یقیناً مراجع قضائی بدون اینکه در عنصر معنوی یا تقصیر و عدم تقصیر صادر کننده کنکاش نمایند حکم به زندانی کردن وی خواهند داد. اگر در جرائم مادی صرف برای اجرای مجازات نیازی به اثبات وجود عنصر معنوی نیست، به جهت مصالح قضائی و اجتماعی است. اما اگر ثابت شود که عنصر معنوی اصلاً وجود نداشته است بی گمان مرتکب مستحق مجازات نیست. هر چند برای اجرای مجازات این جرائم، احتیاجی به احراز عنصر معنوی نیست لیکن احراز عدم وجود آن مسلماً باعث برائت متهم می شود. چه در صورتی که یکی از عناصر عام جرم وجود ندارد، جرمی محقق نمی شود و دلیلی برای اجرای مجازات وجود ندارد. در حالی که دادگاه هر چند بدون احراز عنصر معنوی در این تخلفات حکم مجازات را اجرا می کند، با اثبات عدم وجود این عنصر دادگاه وی را تبرئه نمی کند در واقع اثبات عدم وجود عنصر معنوی تأثیری در مجازات ندارد. کسی که به دلیل مذکور چک بلامحل صادر کرده است در صورت اثبات عدم تقصیر خود از زندان آزاد نمی شود در حالی که مطابق قواعد عام مجازاتی نباید متوجه وی گردد. با اینکه عنصر معنوی در فعل مذکور وجود ندارد آیا می توان آن را جرم دانست؟ برای اینکه وجودی زیر چتر ماهیتی قرار گیرند باید تمامی اجزاء آن ماهیت (ذاتیّات) در آن وجود داشته باشند و اگر یکی از آنها نباشد در قلمرو آن ماهیت قرار نمی گیرد و ماهیتی دیگر دارد. چراکه ماهیّات بسیط هستند بدین معنی که هر جزء ماهیت در موجودی باید وجود داشته باشد که در قلمرو آن ماهیت قرار گیرد اگر یکی از ذاتیّات موجود نباشد نمی توان آن را جزء مصادیق یک ماهیت قرار داد. قصد مجرمانه یکی از ذاتیّات ماهیت جرم است و اگر در عملی چنین قصدی وجود نداشته باشد نمی توان آن را جرم دانست. هر عملی که عنوان جرم دارد باید سه عنصر قانونی، مادی و معنوی را داشته باشد اگر یکی از این عناصر وجود نداشته باشد جرمی محقق نخواهد شد. پس از این جهت نمی توان صدور چک بلامحل را در وضعیت مذکور جرم دانست.

از طرفی ماهیت قابل تخصیص نیست و نمی توان گفت؛ همة جرائم دارای عنصر معنوی هستند و بعضی از جرائم استثنائاً چنین عنصری ندارد. آنچه قابلیت تخصیص دارد حکم است نه ماهیت. جرم ماهیتی از ماهیّات است که دارای اجزائی می باشد که آن را ذاتی ماهیت جرم می گویند. هر جرمی باید همة آنها را داشته باشد در غیر این صورت نمی توان بر آن ماهیت استثنائی وارد کرد. بنابراین نمی توان گفت صدور چک بلامحل در این صورت عنصر معنوی ندارد لیکن جرم نیست.

پس مواقعی در صدور چک بلامحل تقصیر جزائی وجود دارد و جرم تلقی می شود[11] اما در بعضی مواقع مانند آنچه گفته شد عنصر معنوی نیز وجود ندارد. در مورد اول جرم محقق بوده و چنانچه گفتیم برای اجرای مجازات نیازی به احراز و اثبات تقصیر جزائی یا عنصر معنوی نداریم. پس احراز عنصر معنوی که از شرایط عام اجرای مجازات است در این جرائم وجود ندارد[12] . اما مورد دوم، نمی تواند جرم باشد چه عنصر معنوی وجود ندارد و دیگر بحث از احراز یا عدم احراز آن مطرح نمی شود بدین جهت نمی توان آن را جرم دانست. پس اگر جرم نیست چرا احکام مجازات بر آن بار می شود؟ اجرای احکام مجازات بر تخلفی که عنوان جرم ندارد به جهت وجود مصالحی بدیع نیست.

نفس صدور چک یا جرائم راهنمائی و رانندگی در نظر قانونگذار موجب مفاسدی است که وجود قصد یا عدم قصد مرتکب رافع آنها نیست. بنابراین مجازتهائی برای آنها در نظر گرفته است که در هر وضعیت اعمال می شود. پس اگر بر تخلفی نتوان عنوان جرم نهاد، لیکن مجازاتی برای آن تعیین شده است، آن عمل در حکم جرم است که به اعتباراتی احکام جرم بر آن جاری می شود.

ب) جرائم غیر عمدی:

عنصر معنوی جرائم غیر عمدی تقصیر جزائی است[13]. در بعضی از جرائم غیر عمدی نیز عنصر معنوی وجود ندارد در واقع مرتکب هیچ تقصیری نداشته بلکه عوامل دیگری چنین وضعیتی ایجاد کرده است. مانند کسی که در حین رانندگی بدون تقصیر دیگری را کشته یا مجروح کرده است که می گویند جرم غیر عمدی محقق شده است. مطابق قواعد عام جرمی واقع نشده است که آن را متصف به عمدی یا غیر عمدی نمایئم. پس در تقسیم بندی باید از جزئیات اضافی مقسم صحبت شود نه دو جزئی که ممکن است از مصادیق یک ماهیت نباشند. پس در بعضی از مصادیق جرائم غیر عمدی نیز عنصر معنوی وجود ندارند و در حکم جرم محسوب می شوند.

نقش عوامل موجهة جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

الف) عوامل موجهة جرم:

در تعریف عنوان این بخش می توان گفت: عواملی هستند که سبب می شوند عملی که در حالت عادی جرم است، جرم محسوب نشود. فرضاً شخصی که برای دفاع از خود فعلی را انجام می دهد که در قانون عنوان جرم داشته است، دیگر مجرم نیست هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه داشته باشد. پس باید دید نقش عوامل موجهة جرم چیست آیا مانع[14] تحقق جرم است؟ مانعیت زمانی مطرح می شود که مقتضی وجود داشته باشد یعنی فعل مجرمانه همراه با قصد تحقق آن وجود داشته باشد. آیا در مواردی مانند دفاع مشروع فعل مجرمانه وجود دارد؟ ممکن است گفته شود؛ شخصی در جریان دفاع از مال، جان یا ناموس خویش قتلی را انجام میدهد که بی شک فعل مجرمانه است و آن شخص نیز قصد انجام آن را داشته است، بنابراین مقتضی آمادة تأثیر گذاری بوده اما انگیزة دفاع مشروع مانع تحقق جرم می شود. چنین تعبیری صحیح نیست؛ چه در فرض ما مقتضی هنوز کامل نشده و آمادة تأثیر گذاری نیست که سخن از مانعیت برانیم. قانونگذار قتلی را که برای دفاع مشروع باشد، فعل مجرمانه نمی داند بنابراین عنصر قانونی وجود ندارد و فعل مذکور جرم نمی باشد. پس دفاع مشروع یا عوامل موجهة جرم در عنصر معنوی خللی ایجاد نمی کند بلکه آن فعل همراه با دفع مشروع در قانون جرم تلقی نمی شود.

ب) عوامل رافع مسئولیت کیفری:

سخن از مسئولیت زمانی مطرح می شود که منشأ آن فراهم شده باشد. فرضاً زمانی شخص مسئول حفاظت از مال دیگری می شود که عقدی منعقد شود و تعهدی ایجاد شود. مسئولیت، در مرحلة اجرای تعهدی است که قبلاً وجود داشته است. مسئولیت کیفری نیز چنین وضعیتی دارد و زمانی مطرح می شود که جرمی واقع شود. مسئولیت کیفری همان مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی است. پس عوامل رافع مسئولیت کیفری زمانی مطرح می شود که شخصی جرمی را مرتکب شده است و اقتضای اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی نیز وجود داشته باشد. در این میان ممکن است عوامل وجود داشته باشد که از اجرای مجازات جلوگیری کند. مصادیقی این عوامل را چنین برشمردند؛ اکراه، صغر یا جنون[15]. بحثی که مطرح می شود این است که آیا مجنون می تواند قصد مجرمانه داشته باشد؟ چه اگر وی نتواند قصد مجرمانه داشته باشد دیگر جرمی واقع نشده است که سخن از عوامل رافع مسئولیت ناشی از آن به میان آید. یا آیا مکرَه قصد تحقق فعل مجرمانه دارد و عنصر معنوی و قصد مجرمانه وجود دارد یا خیر؟

در مورد مجنون باید قائل به تفکیک شد، چه درجة جنون در مجانینی به یک اندازه نیست. ممکن است شخص مجنون به کلی فاقد از قوة ادراک باشد و قصد تحقق افعالی که انجام می دهد نداشته باشد، پس چگونه می توان گفت عنصر معنوی محقق شده است؟ در مورد اکراه هم حقوق دانان جزا به ماهیت اکراه در حقوق مدنی رجوع کرده است و از قصد و رضای مجرم سخن گفته است. ماهیت اکراه در حقوق مدنی و جزا شباهت چندانی ندارد بنابراین نمی تواند گفت مکره در انجام مجازات قصد دارد و رضا ندارد. این مباحث به اعمال حقوقی (عقود و ایقاعات) اختصاص دارد نه به وقایع حقوقی.

بنابراین زمانی می توان در این موارد به عوامل رافع مسئولیت کیفری استناد کرد عناصر عام جرم وجود داشته باشد نه در بسیاری از مصادیق که چنین قصدی وجود ندارد. آنها را باید زیر عنوان دیگری مطرح ساخت.

نتیجه گیری

مقدمه تمامی مباحثی که در حقوق کیفری مطرح می شود، در واقع شالودة همة آنها بحث از ماهیت جرم است. تببین این ماهیت در تشخیص مصادیق مجرمان تأثیر بسزائی دارد. در مورد ماهیت جرم در کتابهای حقوق جزا مباحث بسیاری مطرح شده است اما کمتر از زوایای فلسفی به این بحث پرداخته اند در حالی که جایگاه مهم این بحث در فلسفة حقوق است و جا دارد فلاسفة حقوق در این زمینه اظهار نظر نمایند. در این مقاله حدود و ثغور ماهیت جرم تا حدی مشخص شد و مصادیقی که داخل در این ماهیت نمی شود تشخیص داده شد و از مواردی که به دلایل و اعتبارات مختلفی در حکم جرم محسوب می شوند صحبت شد. از اینکه گفتار ما طولانی شد عذر خواهی می کنم و امیدوارم مطلوب واقع شود.

موفق باشید

---

[1] . شرایط ثبوت حکم را نباید با شرایط اجرای حکم خلط کرد؛ چه اجرای حکم مرحلة بعد از ثبوت آن است. زمانی حکمی قابل اجرا است که سابقاً بر موضوعی ثابت شده است. در مورد مصادیقی از شرایط اجرای حکم در بحثهای بعدی صحبت خواهیم کرد.

[2] . البته باید دانست اصطلاح شرط در خصوص شرایط تحقق موضوع مترادف با شرط تأثیر سبب نیست بلکه شامل همة مواردی می شود که در تحقق موضوعی مؤثر است.

[3] . البته جهل موضوعی مباحث بسیار گسترده ای را مطرح کرده اند که در این مقال نمی گنجد. مانند جهل به نوع فعلی که انجام می شود یا جهل نسبت به شخصی که فعل مجرمانه بر وی انجام می شود یا سایر موارد.

[4] . جاهل حکمی نمی تواند جهل به موضوع نیز داسته باشد؛ چه جهل حکمی در صورت مورد پیدا می کند که شخص در موضوع مشتبه نبوده است در غیر این صورت موضوعی وجود ندارد که شخص بر حکم ان جاهل باشد

[5] . اجرای حکم موضوعی بر موضوع دیگر با توجه به اینکه حکم برای آن موضوع وضع نشده است، در عالم حقوق امکانپذیر است. موضوعی ممکن است از جهاتی مشابه موضوعی دیگر باشد، به استناد همین جهت می توان حکم آن موضوع اصلی بر موضوع فرعی جاری کرد، مانند حکم ضمان ید یا ضمان منافع برای متصرف جاهل به عدم مالکیت خود؛ که در مادة 308 قانون مدنی در حکم غاصب آمده است.

[6] . در فقه مباحثی مطرح شده است که آیا فکر معصیت یا اقدام به انجام معصیت هر چند فی الواقع اعمال معاصی انجام نشود؛ گناه است و مرتکب باید تاوان پس دهد یا خیر؟ فقها در این موضوع اختلاف دارند در هر صورت این مباحث در عبادیات مطرح می شود نه در آنچه مرتبط با امور غیر عبادی یا معاملاتی است. پس حقوق جایگاه بحث از چنین مسائلی نیست هر چند بعضی از فقها چنین مباحثی را به عالم حقوق نیز کشانده اند. رک:حاج میرزا حسین نوری طبرسی. مستدرک الوسائل. به خط عبدالرحیم. ص 128

[7] . دکتر ایرج گلدوزیان. حقوق جزای عمومی. جلد اول. ص 435

[8] . شرایط اجرای حکم که سابقاً به آن اشاره ای گذرا کردیم در اینجا مصداق می یابد. ثبوت حکم از تبعات تحقق موضوع است که نیازی به حکم دادگاه نسیت. اما اجرای حکم که تابع رأی دادگاه است مستلزم اثبات موضوع است. پس اثبات از شرایط اجرای حکم است نه تحقق موضوع یا حتی ثبوت حکم. پس از این جهت خدشه ای جدی و علمی به نظر نویسندة مذکور وارد می شود.

[9] . به طور کلی عنصر معنوی جرائم رانندگی یا صدور چک بلامحل از مصادیق تقصیر جزائی آمده است که عنصر معنوی این جرائم را تشکیل می دهد اما مصادیقی وجود دارد که حتی تقصیری در ارتکاب آن وجود ندارد.

[10] . دکتر ایرج گلدوزیان جهل موضوعی را در جرائم غیر عمدی و مادی صرف مؤثر نمی داند و صرف وجود تقصیر جزائی نیز کفایت برای تحقق جرم می کند. رک: بایسته های حقوق جزای عمومی. ص 263 . اما در بحث ما تقصیر جزائی نیز وجود ندارد.

[11] . دکتر ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزا. ص 188

[12] . این فصل جرائم مادی صرف از سایر جرائم است.

[13] . دکتر ایرج گلدوزیان. همان کتاب ص 188 : به نظر ایشان تقصیر جزائی شامل بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می شود.

[14] . اینجا مانع در اصطلاح فلسفی منظور است ( آنچه باعث جلوگیری از تأثیر مقتضی می شود).

[15] . دکتر ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی. ص 236 به بعد