حقوقدانان شاهد
سلام به وبلاگ خودتون خوش آمدید امیدوارم که از وبلاگ خوشتون بیاد.لطفا نظر بدید.حقوقدانان شاهد
سلام به وبلاگ خودتون خوش آمدید امیدوارم که از وبلاگ خوشتون بیاد.لطفا نظر بدید.قانون اساسی و متمم آن
قانون اساسی و متمم آن
مورخ 14 شهر ذی القعدة الحرام 1324
در تشکیل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخة چهاردهم جمادی الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
قانون اساسی
مورخ 14 شهر ذی القعدة الحرام 1324
در تشکیل مجلس
اصل اول
مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخة چهاردهم جمادی الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.
اصل دوم
مجلس شورای ملی نمایندة قاطبة اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل سوم
مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.
اصل چهارم
عدة انتخاب شونده گان بموجب انتخاب نامة علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.
اصل پنجم
منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آن ها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.
اصل ششم
منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با کثریت مناط اعتبار و اجراء است.
اصل هفتم
در موقع شروع بمذاکرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.
اصل هشتم
مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامة داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل نهم
مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.
اصل دهم
در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض کرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود.
اصل یازدهم
اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.
صورت قسم نامه
ما اشخاصی که در ذیل امضاء کرده ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است مهما امکن باکمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.
اصل دوازدهم
بهیچ عنوان و بهیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضاء علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد بازباید اجرای سیاست دربارة او با استحضار مجلس باشد.
اصل سیزدهم
مذارکرات مجلس شوارای ملی از برای آنکه نتیجة آن ها بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامة داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامة ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامة عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیکه مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیة دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیدة عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی رد روزنامه جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذکر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.
اصل چهاردهم
مجلس شورای ملی بموجب نظامنامة علیحده موسوم بنظامنامة داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.
در وظائف مجلس
و حدود و حقوق آن
اصل پانزدهم
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل شانزدهم
کلیة قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل هفدهم
لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجودة مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید که با تضویب مجلس سنا بصحة همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.
اصل هیجدهم
تسویة امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.
اصل نوزدهم
مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.
اصل بیستم
بودجة هریمک از وزارتخانه ها باید در نیمة آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.
اصل بیست و یکم
هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.
اصل بیست و دوم
مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا میکند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل بیست و سوم
بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.
اصل بیست و چهارم
بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه هائی که استتار آن ها صلاح دولت و ملت باشد.
اصل بیست و پنجم
استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.
اصل بیست و ششم
ساختن راه های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هفتم
مجلس در هرجا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند بوزیر مسئول در آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.
اصل بیست و هشتم
هرگاه وزیری بر خلاف یکی از قوانین موضوعه که بصحة همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
اصل بیست و نهم
هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحة همایونی رسیده است از عهدة جواب برنیاید و معلوم شود که نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محکمة عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.
اصل سی ام
مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیئتی که مرکب از رئیس و شش نفر از اعضاء که طبقات ششگانه انتخاب کنند بعرض پیشگاه مقدش ملوکانه برساند وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارک استیذان نمود.
اصل سی و یکم
وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آن ها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازة نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند.
در اظهار مطالب بمجلس شورای ملی
اصل سی و دوم
هرکس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً بدفتر خانة عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیکی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
اصل سی و سوم
قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارت خانهای مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس بصحة همایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.
اصل سی و چهارم
رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیر اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عدة منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجة مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده با کثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهدماند.
اصل سی و پنجم
اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند باطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف باجازة آن وزیر است.
اصل سی و ششم
هریک از وزارء میتواند مطلبی را بمجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر اینکه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در اینصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.
اصل سی و هفتم
هرگاه لایحة وزیر در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.
اصل سی و هشتم
اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند واحدی حق ندارد ایشانرا تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نمایند اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار تعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن.
عنوان مطالب از طرف مجلس
اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتباً برئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.
اصل چهلم
در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکور در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اصلاح داده اکه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.
سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یکماه باستثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با کثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.
اصل چهل و یکم
هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند.
اصل چهل و دوم
در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاءمدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.
در شرایط تشکیل مجلس سنا
اصل چهل و سوم
مجلس دیگری بعنوان سنا مرکب از شصت نفر اعضاء تشکیل می یابد که اجلاسات آن بعد از تشکل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
نظامنامه های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.
اصل چهل و پنجم
اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخات اهالی ولایات.
اصل چهل و ششم
بس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با کثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموریکه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعکس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد کنند.
اصل چهل و هفتم
مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اصل چهل و هشتم
هرگاه مطلبی که ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی بحکم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می کنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوکانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواری ملی را تصویب تمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم بتجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب کنند.
اصل چهل و نهم
منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیکنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با کثریت تام همان رأی سابق را امضا کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا میفرمایند.
اصل پنجاهم
در هر دورة انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیش تر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.
اصل پنجاه و یکم
مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تأکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.
متمم قانون اساسی
مورخ 14 ذی‌القعدة الحرام 1324
کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.
اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیکه قوانین مملکتی استثناء میکند.
اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچکس را نمیتوان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً بمحکمة دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حکم واجرای هیچ مجزاتی نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانة هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هیچیک از ایرانیان را نمیتوان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحکم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوعست مگر بحکم قانون.
اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم
عامة مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این‌خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیکه قانون معین میکند.
اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن‌ها بر تبعیت و خلع آن‌ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن‌ها محتاج به تحصیل اجازه نیت مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
اصل بیست و هفتم
قوای مملکت بسه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
دوم- قوة قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاکم شرعیه در شرعیات و بمحاکم عدلیه در عرفیات.
اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم
منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوک بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سوم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه ایست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم[1]
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلة مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل بر قرار خواهد بود.
اصل سی و هفتم [2]
ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتیکه پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعیکه پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل سی و هشتم [3]
در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب‌السلطنة از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد کنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بکلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.
اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم
در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.
اصل چهل و دوم
هرگاه دورة وکالت وکلای هردو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.
اصل چهل و سوم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیکه قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.
اصل پنجاهم
فرمانفرمائی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدناه‌هائیکه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آن‌ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینکه منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سوم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر بانعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون بنام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع بوزراء
اصل پنجاه و هشتم
هیچکس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریکه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم
وزراء علاوه براینکه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم
عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزراء نمیتوانند اجکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.
اصل شصت و ششم
مسئولیت وزراء و سیاستی را که راجع به آن‌ها میشود قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و هفتم
درصورتیکه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.
اصل شصت و هشتم
وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوانخانة تمیز عنوان خواهند کرد دیوانخانة مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتیکه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائرة ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.
تنبیه- مادامیکه محکمه تمیز تشکیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیکه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء کند.
اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیة محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آن‌ها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمة عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفة دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناًً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی‌که در قوانین عدلیه مطرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آن‌ها مطابق با قانون باشند.
اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)
اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.
(در خصوص مالیه)
اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحکم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غیر از مواقعیکه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی بخزینة دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.
اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیکه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.
اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفکیک محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب کلیة محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفة کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیة محاسبات مملکتی را باید بانضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سوم
ترتیب و تنظیم و ادارة دنتوان بموجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین مینماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند مگر بموجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.
---------------------------------------------------------------------------------
[1] اصول سه‌گانه 36-37-38 و متمم قانون اساسی بموجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ 21 آذر ماه 1304 شمسی که ذیلاً نقل میشود:
«ماده واحده - مجلس مؤسسان سه اصل 36و37و.38 سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذکور سابق را ملغی میداند»
بترتیب مذکور فوق اصلاح و طبع شده است- اینک برای استحضار مطالعه کنندگان اصول سه‌گانه ملغی شده را نیز ذیلاً نقل مینماید: محمد‌علی شاه قاجار ادام‌الله سلطنته اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
[2] اصل سی و هفتم- ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیکه برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایت عهد نایل میشود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد باو خواهد رسید.
[3] اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد چنانچه باین سن نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.
