اقرار مبتنی بر شکنجه

می دانیم که اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است :

می دانیم که اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اکراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اینکه چه وقت و با چه شرایطی اکراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذکر نموده است که اقرار مبتنی بر شکنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابراین، نباید چنین پنداشت که شکنجه غیر از اکراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اکراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم.
پیش از بیان وجوه اختلاف، باید به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباین کلی ذکر وجوه اختلاف لغو می باشد.
هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار، فعلی که از انسان صادر می شود، مطابق میل و رضایت تام او نیست.
اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان با ذکر یک نکته که هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائیات از احکام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نیز آنها را با هم خلط نموده اند.
اجمالا اینکه در اضطرار، فعل بیرونی بر شخص او را به انجام کار و یا ترک فعل وا نمی دارد بلکه این خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و یا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و یا “خوب” را فدای “خوب تر” می نماید. مثلاً برای پرهیز از مرگ فرزند(بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پائین تر از معمول (بد) می نماید. یعنی در این مورد بدون اینکه کسی او را از بیرون وادار به انجام این کار کند، بدتر را فدای بد می نماید. یا برای بدست آوردن سود بیشتر که از یک معامله دیگر بدست می آید(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نماید و آنرا به قیمت کمتر می فروشد که بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا کند. چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نیست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد. به اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شکنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اکراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بین اجبار و اکراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجایی که بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اکراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو، بطلان است. یعنی بر خلاف امور مدنی که اکراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بین اکراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوک الکتریکی) که طوطی وار مطالبی را بر زبان بیاورد به گونه ای که اگر از او سئوال شود که چه گفته نتواند آن را تکرار کند، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی که بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد. ما به این فرد مجبور اطلاق می کنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم. همچنین اگر شخص را به حدی شکنجه کنند که در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در کتب فقهی از اجبار در این معنا، تعبیر به الجاء1شده است.
البته ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه در اجبار و اکراه حداقل قابلیت انتساب فعل اکراهی به مکره(به فتح را) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی که دال بر اقرار به سبق دین است، بگذارند، اصولاً در قابلیت انتساب ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت، این انگشت دست فرد مکره نیست که بر روی سند گذاشته می شود، بلکه دست مکره در این مثال در نقش یک قطعه چوب عمل می نماید و هیچگونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر کسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نیز تکرار نماید این او نیست که مطالب را می گوید بلکه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء کننده صادر می شود یعنی در اصالت صدور کلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است. بنابراین، تحقق اجبار و یا اکراه، فرع بر قابلیت انتساب است. البته در فرانسه این تفکیک به چشم نمی خورد زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسیط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدنی ما در بند اول ماده ۱۹۰ آمده، نیست. البته قواعد مربوط به اکراه(در بر گیرنده اجبار) در حقوق فرانسه نیز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است.البته قانونگذار ما در قانون مدنی تعریفی از اکراه ارائه ننموده است و معنای آنرا باید از لابه لای مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ دریافت. به هر حال، این مواد برای تحقق اکراه شرایطی را لازم دانسته اند که اجمالاً بر می شمریم:
- شرط اول
اکراه باید با تهدید اکراه کننده مقرون باشد. یعنی یک فعل خارجی در قالب لفظ تهدید آمیز مبنی بر کشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممکن است اکراه با انجام یک فعل تهدید آمیز مثل استفاده از یک وسیله قتاله انجام شود. با توجه به این شرط، تهدید مکره باید توام با یک فعل مادی خارجی و عمل بیرونی باشد لذا اگر شایع شود دولت می‏خواهد خارجیان را بیرون کند و در این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبنی بر خروج از کشور، منزلش را به قیمت پائین بفروشد، چنین معامله ای اکراهی نیست. این است که ماده ۲۰۸(ق. م.) مقرر می دارد مجرد خوف از کسی بدون اینکه از جانب آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی‏شود. همچنین اگر پسری قبل از اینکه تهدیدی عملی و موثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نماید، چنین ازدواجی اکراهی نیست.
این شرط در قالب عنصر مادی اکراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اکراه شونده و شخصیت وی را در نظر گرفت. یعنی قاضی باید حسب مورد تاثیر فعل اکراهی را بر اکراه شونده مورد مطالعه قرار دهد که ببیند آیا اکراه محقق شده یا نه ماده ۲۰۲ قانون مدنی می گوید : اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز، سن. شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. مثلاً تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی کردن، اموری نسبی هستند که قاضی باید با توجه به شخصیت مکره (به فتح راء) و میزان تاثیر عمل اکراهی و با توجه به عرف ببیند، اکراه محقق می‏گردد یا خیر. همچنین ممکن است تهدید به یک مشت برای یک پیرمرد ۷۰ ساله اکراه محسوب ولی تهدید به ده ها مشت برای یک جوان بوکسور، اکراه محسوب نشود.شرط دوم
شخص اکراه شده بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند، آنچه را که اکراه کننده تهدید کرده است، در باره او عملی خواهد نمود. در این رابطه ماده ۲۰۵(ق. م.) می‏گوید هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد، بر اینکه بدون مشقت اکراه رااز خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکره محسوب نمی‏شود. یعنی اکراه کننده در وضعیت و مقامی باشد که بتواند اکراه خود را عملی سازد. بر این اساس، اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره (بفتح) علم یا ظن داشته باشد یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینکه ضرری که مکرِه (به کسر) بر آن تهدید کرده است، انجام شدنی خواهد بود اعم از اینکه این ضرر متوجه خود مکره به (فتح)باشد و یا متوجه وابستگان او کسانی که ضرر آنان ضرر خود مکره (به فتح) محسوب می‏گردد مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده ۲۰۴ق. م.).
در قسمت اخیر ماده ۲۰۵(ق. م.) آمده است : یا خود شخص قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند. شیخ انصاری این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی نداشتن، طیب نفس را برای تحقق اکراه کافی می‏داند و بر آن اساس عقودی را که به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می‏داند ولی از نظر وی این گونه از اکراه در برداشتن احکام محرمات و جرایم تاثیری ندارد. محقق یزدی نوعی دیگر از اکراه را بر اساس حدیثی از حضرت امام صادق علیه اسلام مطرح کرده است، اکراه را می‏توان چنین تعریف کرد : کسی ناچار به انجام دادن کاری شود که وادار به انجام آن نشده و تهدیدی هم در کار نیست مثل اینکه والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند که اگر آنرا ترک کند، زیانی برای او نخواهد داشت چیزی که هست برای او بسیار اهمیت دارد که رضایت خاطر آنان را جلب کند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلاً پسری با رعایت این مسائل ملزم شود که با فرد خاصی که مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب کشور مرسوم است پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج کنند. به هر حال، قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اکراه ندانسته است.شرط سوم
شرط سوم این است که اکراه نباید بنا به حکم مقامات صالحه قانون باشد. ماده ۲۰۷(ق. م.) در این رابطه مقرر می‏دارد : ملزم شدن شخص به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‏شود. شهید ثانی می‏گوید حکم وضعی بطلان برای معامله اکراهی در صورتی است که اکراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد که آنرا اکراه به ناحق می‏گویند ولی اگر اکراه به حق موجب آن شده باشد، جایز و صحیح است و همه آثار بیع را دارا است مثل اینکه حاکم شرع کسی را به فروش مال خود اکراه کند برای اینکه وام های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامین کند(موضوع ماده ۲۰۵ ق. م.) یا محتکر را به فروش ارزاق عمومی که احتکار کرده است مجبور کند[۵]. محقق یزدی گوید اکراه ناحق موجب احکامی است که گفته شد و گر نه در اکراه به حق معامله صحیح و نافذ است و لو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتکر که از طرف حاکم مجبور به فروش شده است بیع او محکوم به صحت است همچنین فروش خوراک به کسی که از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی که حاکم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش کنند[۶].
البته شرط چهارمی نیز وجود دارد که بر اساس آن لازم نیست اکراه حتماً از طرف یکی از طرفین معامله باشد لذا اگر اکراه از طرف ثالثی هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود. ماده ۲۰۳(ق. م.)
اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم که ناظر به موضوع اصلی ما است. بحث در این است که آیا قاضی می تواند به این عنوان که مقام صالحه قانون است کسی را بر اساس اکراه، وادار به اقرار نماید؟
در جواب خواهیم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شکنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصیص اکثر خواهد بود که با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نیز مقرر می دارد: هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
بنابراین، در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اکراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد.مطالعه فقه اهل سنت نشان میدهد که مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است. دلیل این اختلاف، چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم در خصوص دزدی که گنج ابن حقیق را دزدیده بود، فرمود عذبه حتی تُستاصل(شکنجه اش کنید تا مستاصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. البته باز کسانی که قائل به امکان اجبار برای اخذ اقرار شده اند، در باره حدود شکنجه نیز اختلاف نظر دارند. گروهی حد آن را به نبردن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همانطور که عرض شد، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار، باطل است.
با توجه به منع صریح قانونگذار، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود که نوعاً شکنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ حکومت در دست داشت اینگونه بر اکراه مبتنی بر اکراه خط بطلان نمی کشید. بد نیست خاطره ای را نقل کنم که بر ضرورت عملی اکراه برای اخذ اقرار واقف شویم. چند سال پیش که برای شکایت از سارق ضبط ماشین خود به یکی از کلانتری ها مراجعه نمودم اتفاقاً با رئیس کلانتری که یکی از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم. نامبرده با خوشحالی و از روی شوخی گفت با پای خودت به کلاس من آمدی. چند صباحی من شاگرد شما بودم و شما نیز چند روزی شاگرد من باش. وی در ادامه گفت این حرفهایی که شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتنی بر اکراه می گویید، هیچکدام عملی نیستند. آخر تا کتک نزنیم که اقرار نمی کنند. در همان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتکاب دزدی دستگیر و به کلانتری آوردند که حتی در دست یکی موبایل دزدی شده وجود داشت که به اصطلاح، جرم، مشهود نیز بود. ایشان گفت همین دزد را که می بینی اگر از او سئوال کنم دزدی کرده ای پاسخ می دهد : نه به ابوالفضل! من را با دزدی چکار و خلاصه هزارها توجیه برای عمل خود می آورد که اگر کوتاه بیاییم بدهکارش هم می شویم ولی من با توجه به سابقه محل می دانم که دزد حقیقی آن فردی است که هیچیک از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه ای است این آقا نیز حداقل بار هفتم و هشتم او است که دزدی می کند. بعد ادامه داد که من تا شب حداقل۵۰ بار اقرار بر دزدی از آن فردی که آرام نشسته و خود را بی گناه جلوه می دهد خواهم گرفت. یعنی از همان فردی که هیچ اثری از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع کرد به ... که تحمل دیدن آنرا نداشتم.
سئوالی که مطرح است این است که آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شکنجه شود؟ آیا مسئولین کلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای کشف جرایم می توانند متوسل به شکنجه هایی شوند در جائی که تنها وسیله کشف جرم همین راه باشد با توجه به اینکه اصولاً در طول تاریخ نیز شکنجه، وسیله ای برای کسب اقرار و کشف جرم محسوب شده است؟
برای پاسخ به این سئوال روایت ابن حقیق را مورد مطالعه قرار می دهیم که در کتب بحار الانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است (بحار ج ۲۱ ص ۳۱ باب ۲۲ ).
در حقیقت در این قضیه قرائن متعددی وجود داشت که شخص خاصی این گنج را دزدیده است چون حسب شهادت شخصی، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود. پیغمبر با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را از دزد مطالبه نمود. دزد منکر شد. در اینجا بود که حضرت فرمود : عذبه حتی تستاصل. یعنی در مثال فوق اصل ارتکاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود. پیغمبر در آنجا بود که با توسل به شکنجه محل اختفای مال را دانست. سئوالی که مطرح است اینست که اگر قرائن و شواهد کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتکابی، متوسل به شکنجه شد؟ آیا می توان حکم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی سرایت نیز داد؟ اگر امر را بدست قضات بسپاریم، با یک صغری و کبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند که باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شکنجه شوند. زیرا آنها می پرسند آیا جرم کسی که دزد ایمان مردم است مهمتر است یا جرم کسی که دزد مال مردم است؟ آیا بزه کسی که امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف کسی که فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است؟
خلاصه، اگر بپذیریم که شکنجه در یک مورد جایز است، دیگر کار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست که به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید بهشتی یک جا پذیرفتیم که سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است، بر داغ کردن نیز صحه گذاشته ایم. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ! این است که اولاً باید تکلیف اصل ممنوعیت شکنجه را معلوم نمود. گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شکنجه ایراد دارند و الا تعیین مصداق توسط قانونگذار مشکلی را پیش نمی آورد. یعنی باید اولاً شورای نگهبان تکلیف اصل ۳۸ قانون اساسی را معلوم کنند که آیا این حکم مطلق است و هیچگونه استثنایی برآن وجود ندارد؟ ثانیاً در صورتی که قائل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقاً آن موارد را روشن نمایند مثلاً آیا در مورد مجرمین خطرناک اعمال شکنجه ایرادی ندارد؟ مجرم خطرناک چه کسی است؟ حدود اعمال شکنجه چیست؟ تا کجا می توان پیش رفت؟ آیا شکنجه منحصر به شکنجه جسمی است و یا شکنجه های روحی را نیز شامل می گردد؟
اگر تکلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شکنجه بطور مطلق نظر دادند و نگفتند حکم ممنوعیت مربوط به احکام ما قبل الحکومه می باشد و احکام بعد الحکومه با احکام قبل الحکومه فرق دارد، آنگاه می رسیم به اینکه آیا قانون می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید.آیا قانونگذار می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟
اصولاً تعیین مصداق، وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می کند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.
اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین، قاضی باید برای تشخیص اینکه چه چیز شکنجه محسوب می شود، به عرف مراجعه نماید. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد. این تعیین مصداق بارز دخالت در کار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون بصورت تمثیلی باشد نه حصری. مثلا قانون گذار بعد از ذکر حکم کلی، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حکم کلی را بیان نماید. در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین قانون دیده می شود. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی آمده است : هر چیزی که بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود و در ماده ۳۵۷ نیز آمده است هر چیز که به حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود. تا اینجا این دو ماده حکم کلی را بیان نمودند ولی در ماده ۳۵۸ قانونگذار یک جامعه سنتی کشاورزی-دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا بگوید در بیع زمین، زراعت و در بیع حیوان، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ، درخت شامل می شود. یا مثلا قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج برآمد که البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد.
مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شکنجه که در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد از اینگونه موارد است. در این قانون که به قانون منع شکنجه موسوم شد، مصادیق شکنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زیر آمده است :
ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
۲ - نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی
۳ -چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۴ - بازجویی در شب
۵ - بی خوابی دادن به زندانی
۶ - انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۷ -فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۸ - استفاده از داروهای روان گردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض
۹ - محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
۱۰ - نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده
۱۱ -گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی
۱۲ - عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک
۱۳ - جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی
۱۴ -ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
۱۵ - ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۱۶ - فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود
۱۸ - ممانعت از انجام فرایض مذهبیدر ماده ۴ قانون فوق آمده : کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.
در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدید های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند که فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است که مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص اینکه در این قانون ذکر مصادیق به صورت تمثیلی میباشند نه حصری که دست قاضی از تمسک به سایر موارد بسته شود. در اکثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه بحث های متعددی در خصوص مصادیق اکراه شده است. مثلاً یکی از شیوه های کسب اقرار که در این قانون نیامده، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد[۷] یعنی فرد متهم را بدون اینکه شکنجه بدنی کنند، تهدید به زندان افکندن و یا بازداشت نمودن می کنند. به هر حال، اگر هر گونه اکراه را ممنوع دانستیم، این شیوه -که عملی ترین شیوه کسب اقرار و فرار از مقررات منع کننده شکنجه بدنی برای کسب اقرار است، -نیز نمی تواند توجیه شود. زیرا بازداشت نیز نوعی اکراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی که ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه اینکه بازداشت وسیله ای باشد برای کسب اقرار.
قبلاً در حقوق فرانسه کسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی نیز ممنوع دانسته شده است همچنین تصریح شده با تقلب و گول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شکنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوریت های اخلاقی و عاطفی برای کسب اقرار ممنوع دانسته شده است.
بنابراین، اگر اقراری بر یکی از مبانی فوق در هر مرحله از مراحل دادرسی چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حکم در همه این موارد اقرار باید از روی اکراه نبوده بر اساس اختیار تام باشد.